سایت حقوقی دادآور
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با اعلام اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از ۶/ ۵/ ۹۴ لازم الاجرا میشود، ویژگیها و نوآوریهای این قانون را برشمرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جواد طهماسبی مهمترین ویژگی این قانون را ادغام دو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ خواند و افزود:
در این قانون مقرر شده است که واحدهای اجرای احکام ابتدا باید نسبت به شناسایی اموال محکومٌعلیه و توقیف آن اقدام کنند، در این راستا جهت شناسایی اموال، اطلاعات مربوط به حسابهای محکومٌعلیه از طریق بانک مرکزی استعلام میشود.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی با اشاره به اینکه ادارات ثبت محل و شهرداریها مکلفند پس از درخواست مقامات قضایی مشخصات اموال محکومٌ علیه را جهت اجرای حکم معرفی کنند، خاطرنشان کرد: در این قانون تصریح شده است در صورتی که از محکومٌ علیه مالی بدست نیامده و وی تا ۳۰ روز پس از ابلاغ اجرایی نسبت به ارائه صورت اموال خود و طرح دعوای اعسار اقدام نکند، نسبت به حبس وی اقدام خواهد شد.
وی اضافه کرد: هر زمان که محکومٌ علیه نسبت به اقامه دعوای اعسار خود اقدام کند، صورت اموال خود را ارائه نماید و یا تأمین لازم بدهد، تا اثبات اعسار از حبس آزاد میشود.
طهماسبی نوآوری دیگر این قانون را ماده ۷ آن برشمرد و گفت: به موجب این ماده اگر شخص بدهکار در قبال بدهی خود مالی تحصیل نکرده باشد، مانند بدهی بابت مهریه و دیه، اثبات اعسار به عهده محکوم علیه نیست؛ بلکه طلبکار باید ملائت و مالدار بودن او را نزد قاضی ثابت کند، مگر اینکه وضعیت گذشته زندگی وی حکایت از مالدار بودن او کند.
این حقوقدان در پایان با بیان مراحل تدوین و تصویب این قانون اظهار کرد: لایحه این قانون در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد و پس از سالها بحث و بررسی نهایتا در تاریخ ۱۵/ ۷/ ۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به اختلاف نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد ماده ۳ این قانون، در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در ۲۱/ ۴/ ۹۴ از طریق روزنامه رسمی ابلاغ رسمی شد.
