درباره قوانین حاکم بر آبهای سرزمینی، مرزهای هوایی و زمینی کشور چه میدانید؟ چنانچه جرمی توسط فردی خارجی در مرزهای ایران اتفاق بیفتد دادگاههای داخلی چگونه حق ورود به این مورد را خواهند داشت؟
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی میگوید: «قوانین جزایى درباره کلیه کسانى که در قلمرو حاکمیت زمینى، دریایى و هوایى جمهورى اسلامى ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد».
درباره این ماده قانونی، نظریات حقوقی و قوانین مرتبطی ارائه و تفسیر شده است که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم:
– ماده ۱۰ قانون مناطق دریایى جمهورى اسلامى ایران در خلیج فارس و دریاى عمان مصوب ۳۱/ ۱/ ۱۳۷۲ در تکمیل این ماده قانونی میگوید:
صلاحیت کیفرى، تعقیب، رسیدگى و مجازات جرایم ارتکابى در کشتیهاى در حال عبور از دریاى سرزمینى در موارد زیر در صلاحیت مراجع قضایى جمهورى اسلامى ایران است:
الف- چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهورى اسلامى ایران گردد.
ب- چنانچه جرم ارتکابى مخلّ صلح و نظم و آرامش داخلى و یا نظم عمومى دریاى سرزمینى باشد.
ج- چنانچه فرمانده کشتى یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولى دولت صاحب پرچم کشتى تقاضاى کمک و رسیدگى نماید.
د- چنانچه رسیدگى و تعقیب براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضرورى باشد.
نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
– نظریه ۱۳۵۴/ ۷- ۸/ ۶/ ۱۳۶۲: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ایران ارتکاب شود، مجرم طبق موازین قانونى ایران در ایران محاکمه میشود.
– نظریه ۲۱۹۴/ ۷- ۱/ ۵/ ۱۳۷۴: به لحاظ اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و با توجه به مفاد ماده ۳ قانون مجازات اسلامى چنانچه جرم در خارج از ایران واقع شده باشد (و از موارد منعکس در مواد ۵ الى ۸ قانون مجازات اسلامى که جزء استثنائات محسوب میشود نباشد) مقامات قضایى ایران صالح به رسیدگى نمیباشند، هرچند که مجنى علیه تبعه دولت ایران باشد.
– نظریه ۹۷۱۴/ ۷- ۲۲/ ۲/ ۱۳۷۸(با اشاره به یک پرونده خاص): با توجه به اصل حاکمیت دولتها و اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى و عدم تقاضاى استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضایى آن کشور موردى براى بازداشت و محاکمه شخص به لحاظ این اتهام از طرف مقامات قضایى ایران وجود ندارد.
– نظریه ۸۸۸۲/ ۷- ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۴: مجازات فردى که به نحو غیر مجاز وارد کشور دیگرى شده، در آن کشور، مانع مجازات او از لحاظ خروج غیر مجاز او از کشور ایران نیست و جرایم ارتکابى فعل واحد نیست.
– نظریه ۶۶۵/ ۷- ۵/ ۲/ ۱۳۸۵(با اشاره به یک پرونده قتل در نوار مرزی و درخواست اعلام نظر حقوقی): نظر به اینکه قتل در منطقه مرزى و توسط مأمورین مرزى جمهورى آذربایجان صورت گرفته رسیدگى به آن باید در قالب قانون مربوط به قرارداد ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث مرزى بین ایران و اتحاد جماهیر شوروى سابق صورت گیرد و مرجع صالح جهت رسیدگى به اینگونه بزهها مراجع خاص مرزى میباشند که باید در قالب قرارداد مورد اشاره به بزه مذکور رسیدگى و نسبت به تعیین مجازات مجرم و احقاق حقوق اولیاى دم مقتول اقدام نمایند و بدین منظور مرجع قضایى مربوطه باید پس از جمعآورى دلایل و مدارک و تکمیل پرونده، پرونده متشکله را به این اداره ارسال تا طبق بند ب از شق ۶ ماده ۲۰ عهدنامه مذکور مصوب سال ۱۳۳۷ از طریق وزارت امور خارجه نزد مراجع ذى صلاح مرزى ارسال گردد.
– برای اطلاعات بیشتر درباره موارد مشمول این قانون رجوع شود به مواد ۶ و ۸ کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاى روانگردان مصوب ۳/ ۹/ ۱۳۷۰ و ماده سیویکم قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسى مصوب ۲۱/ ۷/ ۱۳۴۳.
به نقل از ایسنا
