آیا می دانید که …(۳۸)

– نظریه ۵۱۳۸/ ۷- ۲۳/ ۷/ ۱۳۷۳: مقصود از بازداشت مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بازداشت ناشی از تأمینات مأخوذه است اعم از آن‏که تأمین قرار بازداشت موقت باشد یا کفالت و وثیقه که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود به عبارت دیگر متهمی که قادر به معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه نیست و به آن جهت بازداشت می‏‌گردد، چون آن بازداشت خارج از اراده او است لذا باید مشمول تبصره یادشده قرار گیرد.

– نظریه ۸۴۸۱/ ۷- ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۷۳: مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن از قواعد آمره و تکلیفی است و قانونا دادگاه مجاز به عدم احتساب بازداشت ایام گذشته نمی‏‌باشد.

اعمال تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و احتساب بازداشت ایام قبلی صرفا در مورد محکومیت به جرمی است که به اعتبار آن، قرار بازداشت یا تأمین صادر شده باشد و متهم به لحاظ همان جرم در زندان باشد لذا ایام بازداشت قبلی در مورد پرونده‌ه‏ایی که منتهی به برائت متهم گردیده است را نمی‏‌توان قانونا به عنوان بازداشت قبلی متهم در مورد پرونده‏ای که محکوم شده است احتساب کرد.

– نظریه ۵۱۹۱/ ۷- ۲۲/ ۸/ ۱۳۷۴: کسر بازداشت قبلی با لحاظ تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم تعزیری یا بازدارنده است و شامل حدود و قصاص نمی‏‌باشد.

– نظریه ۱۵/ ۷- ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۷: منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم از طرف مراجع قضایی و یا انتظامی صورت گرفته است، توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضاییه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلااشکال است.

– نظریه ۳۸۷۱/ ۷- ۲/ ۶/ ۱۳۷۷: احتساب ایام بازداشت مربوط به چک از زمانی شروع می‏‌شود که متهم با صدور قرار وجه الضمان به زندان معرفی شده و ایّامی که پیش از آن در جهت رسیدگی به پرونده قتل بازداشت بوده است قابل محاسبه نیست.

– نظریه ۱۰۱۲۹/ ۷- ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۰: رأی وحدت رویه ۶۵۴- ۱۰/ ۷/ ۱۳۸۰ به محکومیت‌های قبل از صدور آن نیز قابل تسری است، زیرا در این رأی بین محکومیت‌های قبل و بعد از صدور آن تفکیکی ملاحظه نمی‏ شود، مضافا به اینکه با توجه به ماده (۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که ناظر به اجرای احکام کیفری نیز می‏‌باشد، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری که از جمله مقررات آیین دادرسی کیفری است که با توجه به شکلی بودن، مقررات مورد بحث عطف به ما سبق می‏‌گردد.

– نظریه ۲۳۹۰/ ۷- ۲۷/ ۵/ ۱۳۸۲: حکم محکومیت به استرداد وجوه مأخوذه (رشوه) محکومیت جزایی محسوب می‏‌شود زیرا در تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده است «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‏ دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد». بنابراین ایام بازداشت محکوم، به علت نپرداختن آن باید از مبلغ محکوم به کسر گردد.

– نظریه ۴۸۳۹/ ۷- ۱۴/ ۷/ ۱۳۸۲: چون دستگیری محکوم علیه و جلب او که احتمالا چندین روز طول می‏‌کشد، در اجرای حکم صورت می‏‌گیرد لذا مدتی که محکوم علیه تحت الحفظ بوده تا انتقال او به زندان، جزو مدت محکومیت او احتساب خواهد شد.

– نظریه ۲۲۹/ ۷- ۲/ ۳/ ۱۳۸۳: به استناد رأی وحدت رویه ۶۵۴- ۱۰/ ۷/ ۱۳۸۰ محاسبه بازداشت قبلی و کسر مدت آن از محکومیت جزای نقدی، اختصاص به محکومین دادگاه‌های نظامی دارد و قابل تسری به محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست. زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد آنان قابل اجرا نیست و به همین دلیل در رأی وحدت رویه مذکور، ذکری از تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نشده است. به عبارت دیگر در مورد محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره ذیل ماده ۲۹۵ قانون مآرالذکر جاری است و رأی وحدت رویه شامل محکومین دادگاه‌های اخیر الذکر نیست.

– نظریه ۳۴۱۹/ ۷- ۱۴/ ۵/ ۱۳۸۳: چون در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مستندا به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ می‏‌توانند مجرمین را تا ۲۴ ساعت در بازداشت نگهداری کنند. بنابراین این مدت نیز جزء ایام بازداشت محسوب و از مدت محکومیت او کسر می‏‌شود، زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می‏‌رود.

به نقل از ایسنا