نظریه شماره ۷۷۲۴/۷ – ۱۰/۱۲/۱۳۸۸
اعسار امری حادث است و نمی تواند دائمی باشد. در صورت وجود ابهام، دایره اجرای احکام می تواند از دادگاه بدوی خواستار رفع ابهام شود. در فرض حضور متهم استناد دادگاه به ماده ( ۳۱۳ ) قانون مجازات اسلامی جایگاه قانونی ندارد.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
