|
پرورش اندیشه و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و فرهنگ جامعه به افراد و نیز پرورش عقاید از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیرند به تبیین رویدادهایی بپردازند که مسئولیت با آن عجین است. نوع مسئولیت و نظام جبران برای ضرردیدگان ناشی از فعالیت های رسانه ای، مسلما اقتضائاتی متفاوت از سایر فعالیت ها خواهد داشت.
مسئولیت مدنی به معنای الزام حقوقی به جبران ضرر و زیان است که شخص به دیگری وارد نموده است و این ورود زیان ممکن است با فعل یا ترک فعل محقق گردد. در احکام و قواعد فقهی فراوانی در اسلام به مسئولیت مدنی و ضرورت جبران زیان وارده به دیگری تصریح شده است و قواعد لاضرر، تسبیب، اتلاف،غرور و قاعده علی الید، مبین همین توجه است.
در حوزه رسانه، راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه ای تعیین شده است. بسیاری از پژوهشگران با تاکید به جنس فعالیت در رسانه، برتوسعه رویکرد مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری در مواجهه با این حوزه تصریح کرده اند، هر چند در قوانین ما هنوز برخی فعالیت های زیان بار، عناوین خاص کیفری نیز ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود. لذا در این گونه فعالیت ها، تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده است، مسئولیت مدنی است. این نکته را نمی توان نادیده گرفت که جبران زیان های وارده از سوی رسانه به دلیل گستردگی حوزه فعالیت آن بسیار دشوار است. از سویی نیز قوانین، نظارت و برخورد در این حوزه نیازمند نگاه و اقدامی دقیق جهت حفظ صیانت از رسانه ها و اهداف مترقی آن به عنوان رکن چهارم دموکراسی است.
مفهوم ضرر
ضرر، مفهومی عرفی و نسبی است. جوهری می گوید: «ضرر عکس نفع است و ضرار نتیجه ضرر است» و ابن اثیر در النهایه می گوید: «مراد به ضرر آن است که مرد به برادر خود زیان نرساند و مراد از ضرار کیفر زیان رساندن است»(۱) بعضی دیگر ضرر را نقصی دانسته اند که در مال، عرض، یا نفس انسان یا شأنی از شئون وی که موجود است یا مقتضی نزدیک آن، به گونه ای که عرف آن [را] موجود می شمارد، ایجاد می شود. به دیگر سخن ضرر عبارت است از لطمه به منافع مالی و اقتصادی یا منافع غیرمالی و غیراقتصادی(۲) . در تعریف ضرر مادی آمده است: «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است.»(۳) به این ترتیب ضرر مادی در فعالیت رسانه های همگانی به دو گونه محقق می شود. ضرر به حقوق مادی و مالی افراد و نیز هنگامی که عمل رسانه مقدمه و زمینه ساز یا سبب وقوع ضرر باشد. در تحقق ضرر می بایست فعل یا ترک فعل زیان بار محقق گردد و بدین معنا که گاهی فعل مستقیم رسانه ای همانند درج گزارش غیرواقع یا هجونامه ای علیه شخص یا اشخاص خاص موجب ورود ضرر و زیان مستقیمی است و گاهی رسانه ای با درج گزارش یا خبری، اتهامی متوجه شخص یا اشخاص می کند ولی از درج پاسخ و توضیح شخص مربوطه امتناع می کند که عدم درج به لحاظ ترک فعل رسانه موجد تحقق ضرر است. ماده یک قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»
ضرر معنوی نیز ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او گردد. زمانی که فردی توسط رسانه ای مورد توهین قرار می گیرد گرچه از حقوق مالی و مادی وی چیزی کاسته نمی شود اما به لحاظ روحی چنان دچار صدمه و ضربه می گردد که جبران این نوع ضرر گاهی بسیار دشوارتر از جبران ضرر مادی است این دردها و صدمات روحی و ضربات ناشی از افترا و توهین رسانه ای ضرر معنوی محسوب می شود. ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ مقرر می دارد : «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه را وارد نموده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند درصورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم برخسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
مبانی ورود ضرر
وجه مشترک کلیه اعمال زیان بار با اندکی مسامحه آن است که جبران خسارت ناشی از آنها مطابق با اخلاق و قانون ضروری است.(۴) درخصوص جبران خسارت بزه دیده مبانی متعددی ذکر شده است. ضررهای ناشی از رسانه، گاه از قصور و کوتاهی خود رسانه ناشی می شود و گاه از تقصیر نویسندگان آن. حقوقدانان در بررسی مبانی ورود ضرر عمدتاً چند فرضیه را مدنظر قرار داده اند.
نظریه تقصیر:تقصیر زمانی است که مقررات موضوعه زیر پا گذاشته شود و شخصی وظیفه و تکلیف قانونی را برای استقرار نظم در جامعه به عهده او قرار داده شده انجام ندهد. ماده ۹۵۳ قانون مدنی تقصیر را اعم از تعدی و تفریط دانسته و در مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ آن را تعریف نموده است. بر این اساس، تقصیر عبارتست از عملی که شخص نمی بایست مرتکب شود (تعدی) و ترک عملی که شخص می بایست انجام دهد (تفریط.) تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تقصیر را از بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است.(۵)
در مسئولیت های حقوقی نه تنها نادیده انگاشتن مقررات قانونی تقصیر محسوب می گردد بلکه هرگاه شخصی از رفتار شخص متعارف نیز منحرف شده باشد مقصر شناخته می شود، حتی اگر قصد اضرار نداشته باشد. نظریه تقصیر اعم از جزایی و مدنی بوده و اصل بر این است که زیان وارده کاملاً جبران شود. بنابراین ورود زیان مهمترین رکن ایجاد مسئولیت مدنی است. برخلاف مسئولیت کیفری که می بایست به میزان تقصیر مرتکب، مجازات تعیین شود، در مسئولیت مدنی اصل بر جبران کامل زیان است. در فرض تقصیر، گاهی زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر عامل فعل زیانبار ندارد و تنها باید رابطه سببیت میان فعل زیان بار و زیان وارده را ثابت کند. این دیگر برعهده خوانده دعوای مسئولیت مدنی است که برای رهایی خود از مسئولیت ثابت کند که مقصر نبوده است. از تقصیر می توان بعنوان تخلف نام برد که گاهی قراردادی و گاهی قهری است. در قراردادها که یک طرف تعهد به ایفاء تعهدی می کند درصورت تخلف نه تنها باید خسارت های ناشی از نقض عهد خود را جبران کند بلکه درصورت دریافت عوض قراردادی بیشتر موظف به عودت عوض است.
تقصیر در مسئولیت های قهری نیز متصور است. در فرض که میان طرفین دعوای جبران خسارت، رابطه قراردادی معتبری که تنظیم کننده روابط بین طرفین باشد وجود ندا | 