بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

۰ 110 زمان تقریبی مطالعه 20 دقیقه

نویسندگان
عبادالله رستمی چلکاسری
استادیار دانشگاه گیلان

چکیده
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیشبینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بیاثر میشود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در زمینه امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیینکنندهای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.

کلیدواژه ها
اقرار؛ انکار؛ امور مدنی؛ اشتباه؛ قابل استماع

اصل مقاله
مقدمه
اقرار در امور حقوقی در رأس دلایل دیگر قرار دارد به طوری که در برخی از نظامهای حقوقی اقرار را به عنوان ملکه ادله و یا شاه دلیل نیز گفتهاند. چنانچه اقرار بر امر حقوقی وجود داشته باشد قاضی محکمه به دنبال دلایل دیگر نخواهد بود، این امر در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی[۱] مورد تأکید قرار گرفته است و حتی حکم صادره از سوی مرجع رسیدگیکننده که مستند به اقرار قاطع دعوی باشد قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظر و فرجام را نخواهد داشت[۲]، در بیان دلایل اثبات دعوای مقرر در هر دو قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اقرار در صدر ادله دیگر واقع شده است و به مصداق «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اقرارکننده را به نتیجه اقرارش ملزم مینماید، در حالی که در امور کیفری اقرار از چنین جایگاهی برخوردار نیست چه بسا اقرارها تلقینی و یا با قصد حمایت از اشخاص دیگر، یا برای تحتالشعاع قراردادن تحقیقات و انحراف آن از مسیر اصلی و یا اصولاً از طرق غیرمتعارف تحصیل شده باشد. از آنجا که احتمال دارد اقرار نمودن با لحاظ جمیع شرایط قانونی آن صورت نگرفته باشد هر چند با عنایت به جایگاه و قدرت اثباتی دلیل مزبور، انکار اقرار و یا رجوع و عدول از آن جایز دانسته نشده است، اما بنا به فلسفه لزوم تحقق تمامی شرایط صحت یک دلیل برای اثرگذاری تام و کامل آن، هنگامی که اقرار با تصور نادرستی از واقعیت و یا با مخدوش بودن قصد و رضا یا به جهات وجود عذری صورت گرفته باشد یا آنکه بنابه هر دلیلی دروغ بودن مفاد اقرار از سوی مقر و یا سایر اشخاص ذینفع اثبات شود مقنن بر چنین اقراری اثر قانونی مترتب نکرده و به مقر اجازه داده است که از اقرار مذکور برگردد و ملزم به آثار ناشی از آن نباشد.
مفاهیم

مفهوم اقرار
اقرار در لغت از ریشه قَّرَّ قراراً قرّاً، تقراراً و تقره است و به معانی اعتراف نمودن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی به کار رفته است (طریحی، مجمع البحرین، ۴۵۶).
«اقرار به زبان دادرسی عبارت از اعترافی است که کسی به صحت امری که علیه او اظهار شده بنماید» (متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، ۲۷۸، ۳)به بیانی دیگر: «اقرار عبارت است از إخبار از وضع خاص موجود که به سود غیر و به زیان مخبر و یا موکل[۳] اوست» (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۷۷).
اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اینچنین تعریف شده است: «اقرار عبارت از إخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». این تعریف عین تعریف فقهاء از اقرار است چرا که ایشان در تعریف اقرار بیان داشتهاند: «هو إخبارٌ بحقٍّ علی نفسه» و یا در تعریفی مشابه بیان شده است: «هو إخبار الانسان عن حق لازمٌ له»با توجه به تعاریف به عمل آمده از اقرار به چهار عنصر «إخبار»، «حق»، «به نفع غیر» و «به ضرر خود» برمیخوریم.
چنانچه شخصی از روی قصد و اختیار به وجود حقی بر ذمه خود به نفع شخص یا اشخاص دیگر خبر دهد اصطلاحاً میگوییم او به امر مزبور اقرار کرده است. بنابراین هر کدام از عناصر چهارگانه مزبور در بیان شخص و یا نوشته کتبی او[۴] موجود نباشد نمیتوانیم آن را اقرار بنامیم چنانچه خبر مزبور از نفعی برای خبردهنده به ضرر دیگران مطلبی بیان کند آن را ادعا گویند که خبردهنده یا مدعی باید آن را اثبات نماید و در صورتی که خبر مزبور به نفع شخص یا اشخاصی و به ضرر شخص یا اشخاصی غیر از خبردهنده باشد، آن را شهادت نامیدهاند که در صورت حصول جمیع شرایط شهادت، به نفع و ضرر دیگران قابل استناد و استفاده خواهد بود و در صورتی که خبر مزبور از وجود حق یا دینی بر ذمه خبردهنده، خبر ندهد نمیتوان به آن اطلاق اقرار نمود زیرا مقنن صرفاً چنین اخباری را که واجد شرایط لازم و فاقد موانع قانونی و شرعی باشد اقرار میداند.
مفهوم انکار
انکار در لغت به معنی وازدن، نپذیرفتن، ناشناختن، عدم اقرار، حاشا کردن و اظهار ناآشنایی آمده است (معین، پیشین، ۲۶۹ و لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ۹۶) بنابراین مقصود از انکار بعد از اقرار آن است که شخص مُقِر بنابه دلائلی مدعی صحیح و قانونی نبودن اقرار خویش باشد و از آن رجوع یا عدول کند.
تبیین موضع مقنن
مقنن انکار بعد از اقرار در امور مدنی را مسموع ندانسته است اما چنانچه ثابت شود که اقرار مزبور مبنی بر اشتباه یا غلط بوده یا به لحاظ عذری صورت گرفته است به انکار بعد از اقرار توجه میشود اما تا زمانی که مُقِرّ نتواند ادعای خویش در خصوص مبنی بر فاسد، مبنی بر اشتباه و یا غلط بودن اقرار و یا وجود عذر مزبور را ثابت کند همچنان مأخوذ و ملزم به اقرار خویش خواهد بود[۵]. رویه قضایی نیز انکار بعد از اقرار را نپذیرفته است[۶].
حقوقدانان کشورمان در تجزیه و تحلیل حکم مقنن نظراتی به شرح زیر ابراز کردهاند:
«رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار تأثیری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش است زیرا شخص عاقل و رشیدی در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر به ضرر خویش اعتراف کرده و این خود اشاره بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آنکه اقرار او شرایط لازم را فاقد باشد خلاف ظاهر است و اثبات آن مستلزم اقامه بینه است به علاوه با اقرار عاقل بالغ، حقی به سود مقرٌله پدید میآید اما رجوع از اقرار مستلزم ابطال حق مزبور است و این امر ظلم و برخلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است. با این حال عدم بطلان اقرار به وسیله رجوع کلیت ندارد و دارای استثناء است» (محقق داماد، قواعد فقه (بخش قضایی)، ۵۹، ۳).
«وقتی شخص بالغ و عاقل و رشیدی قاصداً و از روی اختیار اقرار به امری میکند، باید قبول کنیم که لابد حق مورد اقرار به نفع مقرٌله وجود داشته است و خلاف این امر اگر ادعا هم بشود مسموع نیست مگر اینکه مقر مدعی باشد که اقرار او فاقد شرایط قانونی بوده و یا اینکه مبتنی بر اشتباه و یا غلط بوده است (شیخنیا، ادله اثبات دعوی، ۷۳).
حقوقدان دیگری در توجیه عدم پذیرش انکار بعد از اقرار از سوی مقنن، بیان داشتهاند: «انکار فسخ اقرار است و معقول نیست که شخص عاقل و رشیدی از روی قصد و اختیار، اقرار بر امری کند و سپس آن را بر هم زند و انکار کند به علاوه اگر بنا بر این باشد که هر کسی پس از اقرار و اعتراف بر امری بتواند آن را انکار کند، اعتماد متقابل میان افراد جامعه متزلزل میشود و روابط اجتماعی به هم میخورد…» (صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، ۱۲۷).
نتیجهای که از بیان نظرات مزبور به دست میآید این است که با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعاوی مدنی، ارزش اثباتی آن و اینکه پس از آنکه اقرار به سود مدعی صورت گیرد دیگر محکمه به دنبال دلیل دیگری برای اثبات ادعای وی نخواهد بود، لذا باید اصل را همچنان بر عدم پذیرش هر گونه ادعایی برخلاف اقرار به عمل آمده بدانیم و جز در موارد استثنایی و بنابه مجوز مقنن قائل به امکان عدول و رجوع از اقرار نگردیم. البته چنانچه مقر، با اقرار مجدد به نفع شخص دیگری غیر از مقرٌله نسبت به همان موضوع مقرٌبه، نتواند موجبات بیاعتباری اقرار اول را فراهم آورد، به هر دو اقرار ملتزم خواهد بود و باید در مقابل هر دو مقرٌله پاسخگو باشد. مانند اینکه ابتدا نسبت به وجود حقی بر عهده خود نسبت به «الف» اقرار کند اما سپس نسبت به همان حق، به نفع «ب» اقرار نماید. تا زمانی که نتواند بی اعتباری اقرار خویش به نفع «الف» را اثبات نماید نسبت به حق مزبور، هم در مقابل «الف» و هم در مقابل«ب» متعهد خواهد بود.
در بین حقوقدانان کشورمان در مورد اینکه چگونه اقراری می تواند مورد انکار بعدی مقر قرار گیرد، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی چنین انکاری را به تبعیت از حقوقدانان فرانسه منحصر به اقرار در دادگاه دانستهاند و تشخیص صحت و سقم اقرار خارج از دادگاه را بر عهده مقام رسیدگیکننده میدانند (شمس،آیین دادرسی مدنی پیشرفته، ۳۰۴، ۳ و ۳۰۹). اما برخی دیگر تفاوتی بین اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه قائل نیستند (امامی، حقوق مدنی، ۶ ، ۵۱ و کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ۲۶۲، ۱).
«فقهاء لفظ صریح انکار را مطرح ننمودهاند و بحث مذکور را تحت عنوان تعقیب اقرار به چیزی که منافی اقرار است مطرح میکنند» (جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، ۱۲۸)[۷].
موارد قانونی پذیرش انکار بعد از اقرار
هم چنانکه در ماده ۱۲۷۷ مشاهده شد مقنن با ابتناء اصل عدم پذیرش انکار بعد از اقرار مواردی را برشمرده است که در صورت اثبات یکی از این موارد، شخص مقر میتواند از اقرار سابق خود بازگردد یا به اصطلاح به انکار اقرار قبلی خود بپردازد، هر چند واژگانی مانند فساد، اشتباه و یا غلط، ممکن است معانی نزدیک به یکدیگر را القاء کنند اما با توضیحاتی که خواهد آمد تفاوتهای آنها از نظر مقنن آشکار خواهد گردید، موارد مزبور به قرار ذیلند:

فاسد بودن اقرار
فساد در عمل حقوقی صفتی است که به اعتبار آن صفت، عمل حقوقی نمیتواند دارای آثار قانونی باشد (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۵۰۲) یا وصف عمل حقوقی است که به جهت عدم رعایت قانون، فاقد هرگونه اثر باشد، مانند بیع صغیر یا مجبور و معاملات مست و هازل. با بیان مفهوم فساد که در مقابل صحت به کار میرود، اقرار فاسد به اقراری اطلاق میشود که فاقد شرایط صحت اقرار باشد. بنابراین، اقراری میتواند منشأ اثر مورد نظر مقنن باشد که تمام شرایط صحت اقرار، مندرج در قانون و نزد شارع را دارا است. در صورت عدم وجود یک یا برخی از شرایط صحت اقرار اعم از شرایط خود اقرار، مُقِر، مُقِرٌبِه و نیز مُقِرٌلَه میتوان با اثبات موارد مقرر در قانون مدنی (مواد ۱۲۷۴-۱۲۵۹)[۸] از تأثیرگذاری اقرار به عمل آمده جلوگیری کرد یا به اصطلاح در برابر اقرار صحیح، چنین اقراری را به زعم مقنن به لحاظ فقدان شرایط صحت فاسد دانست. به عنوان مثال در صورتی که ثابت شود مُقِر به شوخی اقرار کرده و یا مجنون است[۹] البته چنانچه اقرارکننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانی، شرح لمعه، ۲۰۹، ۲) و یا در حالتی که دارای اراده کامل نباشد و یا این که به کلی فاقد قصد و یا اختیار باشد؛ مواردی اینچنین که از غیر واقعی بودن اقرار حکایت کند میتواند موجبات پذیرش انکار پس از اقرار را فراهم سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقرار ناشی از اجبار و تهدید را فاقد اعتبار دانسته است[۱۰].
در روایات وارده از ائمه و معصومین علیهم السلام نیز اقراری که از روی قصد و اختیار صورت نگرفته باشد، فاقد قدرت اثباتی دانسته شده است، از قبیل روایت وارده از امام صادق (ع) که ایشان میفرمایند: حضرت علی (ع) فرمودند: «من أقر عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تهدید فلا حد علیه». کسی که در برابر برهنه کردن، ترس، زندان یا تهدید اقرار کند حد بر او جاری نمیشود. همچنین در جای دیگری به همین مضمون نقل شده است: «لا قطع علی أحد أن یخوف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف و إن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف» (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ۴۹۷ و ۴۹۸ ).
«اثبات فساد اقرار با استناد به امارههای قانونی دیگر ممکن نیست» (کاتوزیان، پیشین، ۲۶۵) بلکه باید دلیلی بر فساد اقرار اقامه گردد تا قابلیت پذیرش برای بیاعتبار ساختن اقرار را داشته باشد، مقنن این امر را در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی بیان داشته است که: «در مورد مواد قبل هرگاه شوهر، صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود کرده باشد، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود». یعنی بعد از آنکه حسب اقرار صریح و یا ضمنی شخص، رابطه پدر و فرزندی وی نسبت به شخص متولد شده ثابت شد، دیگر چنین پدری نمیتواند با بیان اینکه چون اماره فراش وجود ندارد، لذا اقرار مزبور را قبول ندارد، بدیهی است همچنان که بیان شد اماره یارای برابری با دلیل را ندارد چرا که اماره ایجاد ظن میکند اما دلیل و به ویژه دلیلی مانند اقرار، ایجاد قطع و یقین میکند و درنتیجه در مقام اثبات ادعا، دلیل بر اماره مقدم است.
مبتنی بر اشتباه بودن اقرار
اشتباه در لغت به معنای پوشیده شدن، نهفته ماندن، نشناختن، باز ندانستن و سهو و خطا آمده است (معین، پیشین، ۱۹۳). اشتباه در مفهوم حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیافتاده است، «اشتباه یعنی ابهام و اختلاط و آن عبارت است از تصور خلاف واقع از چیزی». (لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳۸۹، ۱). لنگرودی چنین اشتباهی را اصطلاحاً «اشتباه اقراری» نیز نامیده است (همان، ۳۹۰) و یا حقوقدان دیگری، اشتباه در اقرار را این چنین تعریف کردهاند: «اشتباهی که ممکن است شخص بنماید و در اثر آن برخلاف حقیقت اقرار به زیان خود کند» (امامی، پیشین، ۵۳). «گاهی منشأ اقرار تصور امری خلاف واقع میباشد که خود بر دو گونه است اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی» (محقق داماد، پیشین، ۱۶۳).
با استفاده از مفاهیم و تعاریف مزبور میتوان اشتباه را پوشیده شدن واقعیت بر فرد دانست که موجب انجام عملی با تصور نادرست از واقعیت میشود. لذا برای دفع ضرر از فردی که چنین عملی را انجام داده، شارع و مقنن هیچگونه نتیجهای بر عمل مزبور مترتب ننموده است البته موضوع اشتباه چه بسا احکام و آثار مختلف و متفاوت از یکدیگر داشته باشد چنان که قانون مدنی در عین این که اشتباه را موجب عدم نفوذ[۱۱] یا قابل فسخ دانستن عقد میداند اما این امر را صرفاً منحصر به موضوع عقد نکرده[۱۲] و اشتباه در شخصیت طرف عقد را که علت عمده عقد نباشد، مخل بر عقد ندانسته است[۱۳]. یعنی چه بسا اشتباه موجب بطلان (صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ۸۹)[۱۴] و یا در برخی موارد قابل فسخ شدن آن گردد[۱۵] و در برخی موارد دیگر نیز هیچگونه خللی به اساس عقد وارد نسازد.

انواع اشتباه
اشتباه موضوعی
اشتباه موضوعی در موردی است که مقر امری را برخلاف واقع تصورکند و به اعتبار آن اقرار به حقی برای غیر کند (امامی، پیشین، ۵۳). هرگاه مقر بر مبنای تصور خلاف واقعی از شخص یا چیزی به ضرر خود اقرار کند، این مورد مصداق اشتباه موضوعی است (شیخنیا، پیشین، ۷۳). اگر مقر مرتکب اشتباه موضوعی در اقرار شود و براساس تصور نادرست اقراری کند، مقنن اقرار مزبور را منشأ اثر ندانسته است، مانند اینکه فرد به تصور اینکه دین قبلی خویش به فرد مقرٌله را نپرداخته، به بدهکاری خویش به وی اقرار میکند اما بعداً با بررسی اسناد و مدارک خویش مدرکی را که دال بر پرداخت دین قبلی و برائت ذمه وی و در نتیجه بیاساس بودن اقرار هست، مییابد یا آنکه به تصور نادرستی از شخصیت حقوقی شرکت، به تصور واحد بودن اموال و مطالبات شرکت و شرکاء، به دلیل بدهی خویش به شرکت در برابر شریک اقرار به بدهکاری خود به وی کند در این گونه موارد قطعاً با اثبات واقعیت امر، شخص مقر میتواند اقرار اشتباه خود را باز پس گیرد.
حقوقدانان در امکان انکار پس از اقرار به دلیل اشتباه موضوعی، اتفاق نظر دارند (متین دفتری، پیشین، ۲۸۳ و شمس، پیشین، ۳۱۱، امامی، پیشین، ۵۳ و محقق داماد، پیشین، ۱۶۴ و کاتوزیان، پیشین، ۲۶۷ و صدرزاده افشار، پیشین، ۱۲۸).
اشتباه حکمی
اشتباه حکمی را نقطه مقابل اشتباه موضوعی دانستهاند! یعنی اشتباه در وجود قانونی که وجود ندارد یا تفسیر نادرست از قانون موجود (لنگرودی، پیشین، ۱، ۳۹۱). اشتباه حکمی آن است که اقرارکننده به ادعای اشتباه در حکم (شبهه حکمی) میخواهد اقرار خود را بیاثر کند که البته این ایراد قابل استماع نیست زیرا جهل به حکم قانون مسموع نیست و به اصطلاح رفع تکلیف نمیکند (شیخنیا، پیشین، ۷۴).
در خصوص استناد به اشتباه حکمی برای انکار پس از اقرار، اختلاف نظر وجود دارد، برخی از نویسندگان حقوقی اشتباه حکمی را موجب بیاعتباری اقرار سابق نمیدانند چون جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست (متین دفتری، پیشین، ۳۳۱ و صدرزاده افشار، پیشین، ۱۲۸ و شمس، پیشین، ۳۱۱) اما نظر دیگری اشتباه حکمی را نیز همانند اشتباه موضوعی موجب ابطال اقرار دانسته است (لنگرودی، پیشین، ۶۲۸ و امامی، پیشین، ۵۳) نظر بینابینی نیز وجود دارد که به موجب آن در اشتباه حکمی ممکن است گفته شود که چون همه آگاه به قانون فرض میشوند، دعوای فساد و عدم نفوذ اقرار بدین بهانه شنیده نمیشود. این ایراد ناتمام است زیرا در مواردی که هدف قانونگذار حمایت از ناآگاه و مشتبه است، لازمه اجرای این حکم شنیدن ادعای جهل به قانون است و به دلیل همین ملازمه باید آن را از قاعده عمومی «نشنیدن ادعای جهل نسبت به قانون» استثناء کرد (کاتوزیان، پیشین، ۲۶۷). نظر اخیر که بین موارد مختلف تفکیک قائل شده و در مواردی که ادعای جهل حکمی در خصوص اقرار قابل پذیرش استریال مانند اینکه چنان چه شخصی بدین پندار که اراده موصی وی را از ارث محروم ساخته است اقرار به مالکیت برادر خود نسبت به تمام ترکه پدر کند، باطل بود، اقرار پس از اثبات مبنای اشتباهآمیز خود را پذیرفته است، به لحاظ دقت عملی و منطقی بر دو نظر مطلقگرای دیگر ترجیح دارد.
غلط بودن اقرار
برخی از حقوقدانان با مترادف دانستن «اشتباه» و «غلط» هر دو عنوان را ذیل «اشتباه» مورد بررسی قرار دادهاند (کاتوزیان، پیشین، ۲۶۷ و صدرزاده افشار، پیشین، ۲۶۷ و شمس، پیشین، ۳۱۱) اما برخی دیگر این دو واژه را تفکیک کردهاند و واژه اخیر را جداگانه و با مفهومی سوای «اشتباه» مورد بررسی قرار داده اند.(امامی، پیشین، ۵۴ و شیخنیا، پیشین، ۷۴). دکتر امامی بر این باور است که مبتنی بر غلط بودن اقرار، زمانی است که مقر دارای قصد اخبار نباشد و به دواعی خاصی، الفاظی که حکایت از اقرار مینموده، بیان کرده است. مانند آنکه کسی عبارتی که معنی آن إخبار به حق برای غیر باشد، بگوید و یا در مقام استهزاء آن را به زبان آورد. دکتر شیخنیا نیز با همین مضمون و در قالب مثالی دیگر به توضیح واژه «غلط» پرداخته است اما در نهایت هر دو حقوقدان محترم به این موضوع اذعان کردهاند که شاید به کار بردن کلمه مزبور تأکیدی بر همان واژه «اشتباه» باشد. برخی دیگر اصولاً به ذکر عبارت «غلط» به نقل از مقنن در ماده ۱۲۷۶ اکتفاء کردهاند بدون آنکه توضیحی در خصوص آن بیان دارند (متین دفتری، پیشین، ۲۸۳ و کاتوزیان، پیشین، ۲۶۴) با توجه به نظراتی که بیان شد از آنجا که برای واژه «غلط» در فرهنگهای لغات و نیز ترمینولوژیهای حقوقی مفهوم ویژهای در نظر گرفته نشده و همواره این دو واژه به یک مفهوم به کار رفته است و نظری که سعی در تفکیک واژگان مزبور از یکدیگر داشت نیز با توضیح مختصری در مورد واژه «غلط» بدون ارائه توضیحی به غیر از آنچه در مورد «اشتباه» با لحاظ فراگیر بودن آن نسبت به تمامی تصورات نادرست از واقعیت و عملکردهای ناصحیح بر همین اساس، به سوی هم معنا بودن دو واژه گرایش پیدا کرد. بنابراین به نظر میرسد همچنانکه غالب حقوقدانان معتقداند آوردن واژه «غلط» تأکیدی بیش نیست.
مبتنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار
چنانچه حسب قسمت اخیر، ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مقرر میدارد: «…و همچنین در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده…» مُقِر بتواند ثابت کند که اقرار به امید اخذ وجه طلب خویش از طریق اسناد و مدارکی که مُقِرٌله در اختیار وی قرار داده است، صورت گرفته باشد اما بعداً موضوع تعهدات مزبور محقق نشود، در چنین صورتی نیز مقنن اجازه داده است تا مقر از اقرار قبلی خویش که به دواعی و انگیزههای خاصی که محقق نشدهاند صورت گرفته بود برگردد و در نتیجه ملزم به گردن نهادن به آثار چنین اقراری نباشد.
دکتر امامی در بیان چنین اقراری آورده است که: «عذر موجه و آن در موردی است که، مقر به جهات خارج، اقرار به امری نماید که درحقیقت آن امر موجود نبوده است…» (امامی، پیشین، ۵۴). دکتر کاتوزیان، مثال آورده شده توسط مقنن در ماده مزبور را چهره ویژهای از مصداقهای اشتباه موضوعی برمیشمارد و درواقع پیش بینی نادرست از وصول سند یا حواله را موجب اقرار مُقِر میداند (کاتوزیان، پیشین، ۲۶۸).
کذب بودن اقرار
علاوه بر موارد مزبور، مقنن در بیانی مقدم بر ماده ۱۲۷۷ در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی اثبات دروغ بودن اقرار در نزد حاکم را نیز موجب بیاثر گردانیدن اقرار دانسته است که با توجه به آثار و نتایج مشابهی که از اثبات دروغ بودن اقرار و سایر طرقی که امکان انکار اقرار را پیشبینی نموده بود، باهم دارند، چنین موردی را هم نهایتاً از موجبات بیاعتباری اقرار صورت گرفته دانستهاند تا مقر بتواند با اثبات کذب بودن اقراری که کرده است، خود را از مسؤولیت و تعهد ناشی از چنین اقراری مبرا سازد، مانند اینکه در زمان توقیف اموالی که در تصرف شخص محکومٌعلیه قرار دارد، وی برای جلوگیری از توقیف اموال مزبور، آنها را متعلق به دیگران بداند. بدیهی است که بعداً با اثبات کذب بودن اقرار مزبور، چنین اقراری را بی اثر کند.کذب بودن اقرار میتواند ناشی از علل و عوامل مختلف باشد، چه بسا به این علت که تحقق موضوع مورد اقرار عقلاً، قانوناً و یا عادتاً ممکن نباشد مثل اینکه شخصی اقرار به نسب فرزندی کند در حالی که بعداً ورثه برای بیحق نمودن فردی که ادعای نسب نسبت به وی صورت گرفته عقیم بودن مقر را به اثبات رسانند و یا با انجام آزمایشاتDNA عدم انتساب خونی فرزند مزبور به مقر، کذب اقرار وی را ثابت کنند.
دکتر کاتوزیان با عطف دو ماده مزبور به یکدیگر در این مورد معتقد است که «از نظر اصولی به نظر میرسد که ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در مورد اثبات کذب اقرار عطف به ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی باشد. بدین معنی که مقصود از اثبات کذب اقرار، احراز درستی ادعایی باشد که مقر درباره فساد یا اشتباهآمیز بودن یا عدم انطباق آن با قصد إخبار بیان کرده است.به بیان دیگر مقر باید ثابت کند که اقرار از درون فاسد است و شرایط درستی و نفوذ اقرار را ندارد» (کاتوزیان، پیشین، ۲۶۵). در مقابل دکتر شمس این عطف را نمیپذیرد و بین اثبات کذب اقرار با فساد آن نه تنها ملازمهای نمیبیند بلکه آن دو را کاملاً با یکدیگر متفاوت میداند (شمس، پیشین، ۳۱۰).
هر چند از حیث نتیجه دو ماده باهم قرابت دارند، اما به نظر میرسد که از شرایط صحت اقرار کذب نبودن آن نیست و چه بسا در مواردی اقرار در عین کذب بودن، واجد تمامی شرایط صحت باشد و هیچگونه اشتباه یا فسادی هم در چنین اقراری راه نداشته باشد. لذا با توجه به مفروض بودن حکمت مقنن، چنانچه موارد مقرر در دو ماده مزبور حاکی از بیان یک مطلب بودند، بدیهی است که اختصاص دو ماده مجزا برای بیان یک مطلب ضرورتی نداشت همچنانکه مصادیق ماده ۱۲۷۷ هر چند متعدد و پراکنده هستند، در ذیل یک ماده آمده اند. لذا به نظر میرسد هر یک از دو ماده مقصود خاصی را به شرح بیان شده در سطور بالا مد نظر دارد.
نتیجه
هر چند با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعوی، قدرت اثباتی آن و تلازمی که با حقوق مقرٌله دارد، انکار بعد از اقرار از سوی مقنن قابل پذیرش دانسته نشده است اما در مواردی که اثبات گردد که اقرار به دروغ، یا با تصور نادرستی از واقعیت و یا با اتکا به عذر قابل قباما صورت گرفته است یا به دلیل عدم تحقق تمامی شرایط صحت، اقرار به طور کلی فاسد است، شخص اقرارکننده میتواند با اثبات هر یک از موارد مزبور، از اقرار قبلی خود بازگردد و خود را از التزام به آثار آن مبرا سازد. البته علیرغم اتفاق نظر در خصوص پذیرش انکار بعد از اقرار به دلیـل اشتباه موضوعی در امکان انـکار بعد از اقرار به علت اشتباه حکمی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما نظر بینابین که متضمن جمع بین نظرات مختلف بود مرجح به نظر میرسد. در این جستار واژه «غلط» نیز به لحاظ انطباق مفهومی و ماهیتی بر «اشتباه» به عنوان تأکیدی بر «اشتباه» از سوی مقنن دانسته شد و موضوع دروغ بودن اقرار نیز به صورت مجزا از سایر موارد مورد بررسی قرار گرفت و با بیان دلایل لازم، ادعای عطف ماده ۱۲۷۶ به ماده ۱۲۷۷ مورد پذیرش واقع نشد و لذا چنانچه مقر بعد از اقرار، هر یک از موارد مندرج در مادتین مزبور را به اثبات رساند، میتواند از اقرار قبلی خویش رجوع و عدول نماید.

منابع

[۱]ـ ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی:«هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.»
ـ براساس نظریه مشورتی شماره۳۰۴/۷ مورخ۱۸/۱۱/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه: «اگر محرز شود که اقرار واجد شرایط صحت بوده و اقرارکننده بدون اکراه و اجبار اقرار کرده است طبق قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اقرار او صحیح است و قاضی در صورتی که اقرار مذکور را استماع کـرده است مـیتواند براساس اقرار حکم نماید و این مورد از موارد اقرار الحاکم المترافعالیه نیز میباشد زیرا عبارت مذکور اعم است از اینکه اقرار نزد حاکم قبل از ارجاع پرونده به او باشد یا بعد از آن».
[۲]ـ در خصوص غیرقابل تجدید نظر بودن حکم مستند به اقرار در دادگاه به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز در مورد غیرقابل فرجام بودن حکم مستند به اقرار قاطع در دادگاه به بند ۱ ماده ۳۶۹ قانون مزبور مراجعه گردد.
[۳] ـ البته اقرار بر اساس تبصره ۲ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل توکیل به غیر نیست ولی با عنایت به ماده ۲۰۵ قانون مزبور که وارد بر ماده مزبور و مخصص آن میباشد اقرار غیرقابل پذیرش از سوی وکیل منحصر به اقرار قاطع دعوی گردیده است لذا به نظر میرسد اقرار غیرقاطع دعوی و اقرار به مقدمات آن قابل توکیل به وکیل باشد.
[۴]ـ ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی: اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است»، ماده ۱۲۸۱قانون مدنی: «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.»
[۵]ـ ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست».
[۶]ـ حسب حکم شماره ۵۱۵ مورخ ۱/۳/۱۳۲۸ شعبه هشتم دیوان عالی کشور: «انکار بعد از اقرار قانوناً مسموع نیست بنابراین اگر مثلاً کسی در سابق صریحاً به وقفیت زمینی اقرار نموده باشد درخواست ثبت به عنوان مالکیت بعداً از طرف او صحیح نیست و نمی توان اقرار او را به منزله شهادت تلقی کرد».
این امر حتی در ادبیات ما نیزنمود پیدا کرده است به گونه ای که شیخ اجل ،سعدی شاعر شیرین سخن سروده است:
«دگر مگو پس از این ترک عشق خواهم گفت کـه قـاضـی از پـس اقـرار نـشنود انــکار»
[۷]ـ به عنوان مثال امام خمینی(ره) در این مورد میفرمایند: «لو اقر بشیئ ثم عقبه بما یضاده و ینافیه یوخذ باقراره و یلغی ما ینافیه…» یعنی اگر به چیزی اقرار کند و سپس پشت سر آن ضد و منافی آن را بیاورد اقرارش صحیح است و منافی آن لغو میباشد (امام خمینی(ره)، بیتا: ۵۳) .
[۸]ـ با توجه به موضوع مقاله که انکار بعد از اقرار است فرصت و مجالی برای پرداختن مفصل به شرایط صحت اقرار که خود موضوع مقاله و حتی مقالات مجزای مفصلی خواهند بود وجود ندارد لذا با بیان مختصر شرایط صحت اقرار، عنایت علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر را به کتب ادله اثبات دعوا جلب مینماید.
[۹]ـ ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی: «اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابر این اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست» و همچنین ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی مقرر میدارد: «اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست».
[۱۰]ـ اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود».
[۱۱] ـ ماده ۱۹۹ قانون مدنی: «رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست».
[۱۲] ـ ماده ۲۰۰ قانون مدنی: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد».
همچنین ماده ۴۱۶ قانون مدنی تصور اشتباه و غیرواقعی از قیمت را موجب ایجاد خیار غبن و حق فسخ برای مغبون دانسته است: «هر گاه یکی از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند».
[۱۳] ـ ماده ۲۰۱ قانون مدنی: «اشتباه در شخص طرف یه صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد».
[۱۴] ـ آقای دکتر صفایی استنتاج قاعده بطلان بیع را ازماده ۳۶۱ قانون مدنی به لحاظ تصور خلاف واقعی که از وجود عین معین موضوع معامله وجود داشته است، ممکن دانستهاند: «اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته است بیع باطل است». همچنین اشتباه در توافق قصدهای طرفین عقد از نظر مقنن موجب بطلان عقد میگردد. ماده ۱۹۴ قانون مدنی: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود».
[۱۵] ـ همچنین ماده ۴۱۶ قانون مدنی تصور اشتباه و غیرواقعی از قیمت را موجب ایجاد خیار غبن و حق فسخ برای مغبون دانسته است: «هرگاه یکی از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند».