سؤال:
با توجه به مراتب فوق از آنجا که آپارتمانهای احداثی در ملک فوق کلاً به خریداریان واگذار شده و شخصی که سند رسمی مالکیت به نام اوست هنگام وثیقه گذاشتن ساختمان جهت اخذ وام مالکیتی در این ساختمان نداشته است و در نظر گرفتن اینکه در اجرای ثبت عملیات اجرایی نسبت به مزایده ساختمان شروع شده است آیا عمل شخص یاد شده میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب۹۱/۲/۳۱ باشد یا خیر؟ وکلا عمل وام گیرنده منطبق با کدامیک از قوانین جزایی میباشد؟ از طرف دیگر آیا سند رهنی تنظیم شده فی مابین شخص وام گیرنده و موسسه مالی و اعتباری به علت وثیقه قرار دادن مال غیر قابل ابطال است یا خیر؟
نظریه شماره:۷/۱۰۸۲-۹۱/۶/۴
پاسخ:
۱– عمل مالک رسمی ملک مسکونی که پس از احداث چندین واحد آپارتمان، آن را سند عادی به اشخاص دیگر واگذار کرده و سپس بدون اذن خریداران با ترهین ملک نزد بانک مبلغی به عنوان وام دریافت نموده که در اثر نپرداختن اقساط ، ملک مذکور در معرض تملک بانک قرار گرفته از مصادیق موضوع «ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می نمایند» نیست ولی میتواند از مصادیق ذیل ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (تحصیل مال نامشروع ) باشد.
۲ – دعوی ابطال معامله رهنی میان مالک رسمی و بانک از ناحیه خریداران ملک به نظر قابل استماع است.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
