سایت حقوقی دادآور
کتاب اول – در امور مدنی
کلیات
ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور
حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌عمومی، انقلاب، تجدیدنظر،
دیوان‌عالی کشور و سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار
می‌رود.
ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص
ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر
قانون درخواست نموده باشند.
ماده ۳ – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی
صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا
متعارض باشند یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به
منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،
حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض
قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته
شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری
جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده ۴ – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید
به‌صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده ۵ – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در
مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.
ماده ۶ – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با
موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۷ – به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که
در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.
ماده ۸ – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر
دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم‌صادرنموده و یا مرجع بالاتر،
آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده ۹ – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب
مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان
صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته‌شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها
صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر‌یا فرجامی است به
ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
باب اول – در صلاحیت دادگاهها
فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده ۱۰ – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب
است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را‌تعیین کرده باشد.
ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه
دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت
موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و
یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه
می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد،
خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع
است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل‌مجتمع یا ناحیه ، تغییری در
صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.
ماده ۱۲ – دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از
حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در‌دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول
در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده ۱۳ – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها
ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن
واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.
ماده ۱۴ – درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات
مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده ۱۵ – در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در
دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا
در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.
ماده ۱۶ – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی
مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد‌که در حوزه‌های قضائی
مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای حوزه‌های یادشده مراجعه
نماید.
ماده ۱۷ – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده
یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،دعوای طاری نامیده می
شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه
می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه‌شده است.
ماده ۱۸ – عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری‌که دفاع محسوب شود، دعوای طاری
نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.
ماده ۱۹ – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در
صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم‌از مرجع صلاحیتدار متوقف
می‌شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و
رسید آن را به دفتر دادگاه‌رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا
صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا
نماید.
ماده ۲۰ – دعاوی راجع به تَرَ‌که متوفی اگر چه خواسته، دِ‌ین و یا مربوط به وصایای
متوفی باشد تا زمانی که تَرَ‌که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه‌می‌شود که آخرین
اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد،
رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی‌است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران،
در حوزه آن بوده است.
ماده ۲۱ – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص
متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درایران اقامت نداشته
باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات
خود شعبه یا نمایندگی داشته یا‌دارد.
ماده ۲۲ – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران
است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین‌شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله
بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی‌که شرکت باقی است و نیز درصورت
انحلال تا وقتی‌که‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده ۲۳ – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که
تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا‌تسلیم گردد یا جایی که پول
باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد
دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه‌یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف
معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در
این‌صورت نیز‌دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده ۲۴ – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی
نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی‌نموده است.
ماده ۲۵ – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور
باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم‌سند و اقامت خواهان هر دو
خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۲۶ – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع
شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ‌تقدیم دادخواست است مگر در موردی
که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۲۷ – درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور
قرار عدم صلاحیت، پرونده را به‌دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. دادگاه
مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای
عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال
می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره – درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دوحوزه قضایی از دو استان باشد،
مرجع حل اختلاف به‌ترتیب یادشده، دیوان عالی‌کشور می‌باشد.
ماده ۲۸ – هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف
محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی،نظامی و انقلاب به صلاحیت
مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل
اختلاف به دیوان عالی کشور‌ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص
صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده ۲۹ – رسیدگی به‌قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی
کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۳۰ – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه
تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالی
لازم‌الاتباع است.
باب دوم – وکالت در دعاوی
ماده ۳۱ – هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و
معرفی نمایند.
ماده ۳۲ – وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای
انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی،شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر
استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از
اداره حقوقی خود یا‌کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده
حقوقی استفاده نمایند:
۱ – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی
دستگاههای مربوط.
۲ – دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به‌شرط عدم محرومیت از اشتغال به‌مشاغل قضاوت
یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده به‌عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام
قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده ۳۳ – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به
وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده ۳۴ – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر،
درمورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند‌ذیل وکالت‌نامه تأیید کند
که وکالت‌نامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین
سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی‌وکالت‌نامه اشخاص مقیم در
کشورهای فاقد مأمور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط
وزارت دادگستری با همکاری‌وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به‌تصویب رئیس
قوه قضائیه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در‌صورتجلسه قید
و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید
امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – درصورتی که موکل امضا، مهر یا اثرانگشت خود را انکار نماید، دادگاه به
این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده ۳۵ – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه
را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد،لیکن در امور زیر باید
اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:
۱ – وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی.
۲ – وکالت در مصالحه و سازش.
۳ – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
۴ – وکالت در تعیین جاعل.
۵ – وکالت در ارجاع دعوا به‌داوری و تعیین داور.
۶ – وکالت در توکیل.
۷ – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
۸ – وکالت در دعوای خسارت.
۹ – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
۱۰ – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
۱۱ – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
۱۲ – وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.
۱۳ – وکالت در ادعای اعسار.
۱۴ – وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره ۱ – اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب
نمی‌شود.
تبصره ۲ – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.
ماده ۳۶ – وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن
و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به‌نام موکل را‌خواهد داشت که در وکالت‌نامه تصریح
شده باشد.
ماده ۳۷ – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به‌دادگاه و وکیل معزول
اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در
صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده ۳۸ – تا زمانی که عزل وکیل به‌اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود
وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود‌مؤثر در حق موکل خواهد
بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی،
وکیل نخواهد شناخت.
ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موکل
اخطار می‌کند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب‌نماید و دادرسی تا
مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود
برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ