سایت حقوقی دادآور
قانون تعزیرات حکومتی
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موضوع “تعزیرات حکومتی” در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی
قرار گرفت و پس از بحث‌های مفصل “قانون‌تعزیرات حکومتی” به شرح زیر در جلسه مورخ
۶۷.۱۲.۲۳ به تصویب نهایی رسید:
قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱: با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای
مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد این قانون
تعزیر می‌شوند.
فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه:
ماده ۲: گرانفروشی – عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای
تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی‌و عدم اجرای مقررات و ضوابط
قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات
برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:
الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه
واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا
برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر “تخلف سوم”.
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب: گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی.
مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد
به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و
ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”.
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی
از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف‌سوم”.
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و
نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.
ج: گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم
تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”تخلف دوم”
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه،
نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه‌واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.
د: گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:
مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات
دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر”تخلف دوم”.
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم
تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر “تخلف سوم”.
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو
کارت بازرگانی.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد
بود.
ماده ۳: کم فروشی و تقلب – عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و
مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌مراجع رسمی قرار گرفته
است.
تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات
گرانفروشی می‌باشد.
ماده ۴: احتکار – عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و
امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه
توسط دولت.
تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع
تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان
محتکر.
مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق
رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
ماده ۵ – عرضه خارج از شبکه – عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و
شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های‌ذیربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.
مرتبه دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره: چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه،
اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
ماده ۶: عدم درج قیمت – عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی
که برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب‌برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی
نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی
خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.
تبصره: در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر
اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده ۷: اخفاء و امتناع از عرضه کالا – عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای
نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی
کالا.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه
تا شش ماه.
ماده ۸: عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و
ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور‌فاکتور خلاف واقع در مورد
اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی
خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.
ماده ۹: عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع – عبارت است از عدم مراجعه و ارائه
مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به‌مراجع قانونی بدون عذر موجه و
بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام
مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
مرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک
هفته.
مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه
ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
تبصره: مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده ۱۰: عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت
است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در‌مورد واردات که منجر به عدم
اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح
زیر می‌باشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به
مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا‌یک سال و در
صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق
جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به
صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده ۱۱: عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت
است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه‌تعیین شده دولت از قبیل نوع،
مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و… بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح
زیر می‌باشد:
تذکر کتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط،
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز‌نسبت به مقدار
کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه
برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره: در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری
نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود.
ماده ۱۲: نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی – عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر
موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط‌هیأت عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف
تعیین و اعلام می‌گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر
می‌باشد:
الف – در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار
ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ب – در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست
هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ج – در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت دو ماه
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ
پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب.
ماده ۱۳: نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی – عبارت است از عدم اخذ
پروانه بهره‌برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و‌مقرراتی که توسط
وزارتخانه‌های تولیدی (حسب مورد) تعیین و اعلام می‌گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ
دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداری.
تبصره: در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد
اقلام مشمول استاندارد اجباری) که تولیدات آنها از نظر‌ایمنی مضر باشد بلافاصله
نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد.
ماده ۱۴: فروش ارزی، ریالی – عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت
ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا‌یا خدمات در داخل
کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر می‌باشد:
اخذ کلیه ارز یا واریزنامه‌های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در
صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات‌دولتی یا لغو کارت
بازرگانی از سه تا شش ماه.
ماده ۱۵: فروش اجباری – عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در
سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد:
جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده ۱۶: عدم اعلام موجودی کالا – عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای
عمده‌فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی‌که ضرورت اعلام آن توسط
دولت تعیین می‌شود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا
می‌باشد.
ماده ۱۷: در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده
در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،
اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد
من‌غیر حق محکوم می‌گردند.
تبصره: در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،
کلیه هزینه‌های جنسی به عهده خریدار می‌باشد.
فصل دوم – تخلفات بخش دولتی
ماده ۱۸: در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و
تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی‌شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح
زیر خواهد بود:
الف: در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه
ذیربط منظور شده باشد:
مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف
از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت‌شش ماه.
مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از
خدمات دولتی.
ب: در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من‌غیر حق عاید فرد یا افراد در
داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از‌خدمات دولتی، اخذ درآمد
حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه
هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال‌حبس و هر گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده
سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج: در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول – برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه.
مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال.
مرتبه سوم – انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره: در صورتی که تخلفات در شرکتها و دستگاه‌های موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا
افراد به صورت مستمر یا مکرر و به صورت تشکیل شبکه‌انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات
تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی:
ماده ۱۹: به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل
وزارتخانه‌ها، سازمانها، دستگاه‌های دولتی، شرکتهای‌دولتی و تحت پوشش دولت و ملی
شده و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تابعه و همچنین شرکتهایی که بیش
از پنجاه درصد سهام آنها‌متعلق به دستگاه‌ها و شرکتهای مزبور باشد مسئولیت بازرسی،
پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی‌بخش
دولتی با تشکیلات و شرح وظایف آتی محول می‌گردد.
ماده ۲۰: اعضای کمیسیون مرکزی عبارتند از:
۱ – معاون نخست‌وزیر به عنوان رییس کمیسیون.
۲ – نماینده دادستان کل کشور از دادسرای انقلاب.
۳ – معاون برنامه‌ریزی وزارت کشور.
۴ – معاون وزارت اطلاعات.
۵ – معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۶ – مدیر عامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از وزارت
بازرگانی.
۷ – معاون وزارتخانه ذیربط (حسب مورد).