در این حالت به علت اینکه یکی از شرایط اشتغال داشتن به تجارت حسن شهرت و خوش نامی است، ورشکستگی حسن شهرت را لکه‌دار میکند و مانع اشتغال می‌شود مگر آنکه اعتبار از دست رفته بازگردانده شود. در خصوص چگونگی اعاده این اعتبار از دست رفته به گفتگو با اسماعیل حسینی زارع، حسین سودبر و حسن کیا، کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری می‌پردازیم.
اسماعیل حسینی زارع در تعریف اعاده اعتبار به «حمایت» می‌گوید:
اعاده اعتبار تاجر به این معناست که پس از ورشکستگی تاجر کلیه دیون و متفرعات آنها را بپردازد. وی در ادامه می‌افزاید: ورشکستگی اعم از تقلب یا تقصیر مسلما بر روی تجارت تاجر تاثیر مستقیم دارد، به این معنا که اعتماد به تاجر پس از ورشکستگی و حتی پس از اعاده حیثیت بسیار سخت است.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۵۶۱ قانون تجارت در تعریف اعاده اعتبار واقعی و اعاده اعتبار قانونی می‌افزاید: اعاده اعتبار واقعی عبارت است از اینکه تاجر با نشان دادن حسن عمل و پرداخت کلیه دیونی که دارد، تقاضای اعاده اعتبار میکند. به عبارت دیگر تاجر ورشکسته باید کلیه دیون خود با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است را کاملا بپردازد. اعاده اعتبار قانونی عبارت است از اینکه تاجر با وجود ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون نشود.
حسین سودبر، وکیل دادگستری نیز در این خصوص توضیح می‌دهد: در قوانین تجارت دو نوع اعاده اعتبار وجود دارد: یکی اعاده اعتبار واقعی و دیگری اعاده اعتبار قانونی. اعاده اعتبار واقعی تاجر زمانی است که تاجر با پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه دارد بتواند اعتماد مردم را به خود جلب کند و شایسته ادامه شغل تجارت از سرگیری فعالیت‌های خود باشد که در این حالت می‌تواند تقاضای اعاده اعتبار کند و ماده ۵۶۱ قانون تجارت مقدر می‌دارد: «هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد، حقا اعاده اعتبار می‌نماید».
وی می‌افزاید: در صورتی که تاجر ورشکسته موفق به پرداخت بخشی از دیون خود نشود، مثل جرایمی که با گذشت مدت زمان مشخص اعاده حیثیت می‌شود، در ورشکستگی نیز بعد از گذشت مدتی به دادگاه اجازه داده می‌شود که نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته اتخاذ تصمیم کند، بنابراین اعاده اعتبار قانونی منوط به فراهم بودن شرایط زیر است:
۱- گذشت پنج سال پس از اعلان ورشکستگی.
۲- اثبات صحت عمل در ظرف مدت ۵ سال مزبور در نهایت تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار.
۳- جلب رضایت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار که این عمل یا به واسطه انعقاد قرارداد ارفاقی است که قبلا تحصیل شده یا بعدا طلبکاران ذمه تاجر ورشکسته را بری کرده باشند.
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: اعاده اعتبار تاجر ورشکسته مستلزم رسیدگی در دادگاه است و دادگاه باید در مورد آن حکم صادر کند. دادگاه صالح در این مورد نیز همان دادگاهی است که اعلان ورشکستگی در حوزه آن واقع است. در مورد اعاده اعتبار واقعی دادگاه فقط بر صحت مدارک تقدیم شده رسیدگی میکند که محرز شود مدارک پرداخت کلیه دیون اصالت دارد. در صورت صحت دادگاه مکلف به صدور حکم اعاده اعتبار است، ولی در اعاده اعتبار قانونی زمانی که تاجر رضایت طلبکاران را تحصیل کرده است، دادگاه باید به نحوی که عدل و انصاف اقتضا میکند، تصمیم‌گیری کند که می‌تواند درخواست را قبول یا رد کند که این تصمیم قابل اعتراض نیز است.
دادخواست اعاده اعتبار
حسن کیا، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در خصوص نقش دادگاه در اعاده اعتبار می‌گوید: دادخواست اعاده اعتبار باید به دادگاه عمومی که حکم ورشکستگی را داده است توسط تاجر تقدیم شود. دادگاه ابتدا با آگهی به مدت یک ماه این درخواست تاجر را اعلان میکند و طلبکارانی که طلب خود را دریافت نکرده‌اند در این مدت یک ماهه حق اعتراض به درخواست تاجر را دارند. سپس دادگاه با بررسی مدارک و در صورت احراز شرایط اعاده اعتبار حکم بر اعاده اعتبار صادر میکند یا آن را رد میکند.این حکم حسب مورد توسط مدعی اعاده اعتبار، دادستان و طلبکاران قابل اعتراض است و اگر درخواست تاجر مبنی بر اعاده اعتبار رد شود، برای دادن درخواست مجدد باید حداقل شش ماه بگذرد. امکان اعاده اعتبار برای ورشکستگان به تقلب تا زمانی که این افراد از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، وجود ندارد.
نقش دادگاه در اعاده اعتبار
حسینی زارع در بررسی نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر می‌گوید: مسلما نقش دادگاه در اعاده اعتبار تاجر تعیین‌کننده است، زیرا مرجع احراز اعاده اعتبار تاجر، دادگاه است. این مرجع قضایی است که با احراز شرایط تاجر، برای مثال اینکه تاجر توانسته به تکالیف قانونی خود در دوران ورشکستگی عمل کند یا نسبت به پرداخت دیون اقدام کرده است یاخیر؟ می‌تواند نسبت به اعاده اعتبار تاجر حکم صادر کند یا در صورت عدم احراز شرایط دعوی را رد کند.
حسین سودبر نیز با اشاره به اینکه اعاده اعتبار فقط مختص تاجر ورشکسته است و این اختصاص به حکم قانون دارد، در ادامه می‌افزاید: اگر قرار بر این بود که افراد عادی که مفلس می‌شوند نیز نیاز به اعاده اعتبار داشته باشند، یقینا این مورد در قواعد اعاده اعتبار توسط قانونگذار که عاقل‌ترین اعضای آن جامعه است، تصریح می‌شد و به نظر می‌رسد که این اختصاص به لحاظ حساسیت تجارت و اعمال تجاری است. در لایحه قانون تجارت عنوان شده است که تاجر ورشکسته، مدیر یا مدیران و مدیر عامل شخص حقوقی ورشکسته علاوه بر محرومیت‌های مندرج در مجازات‌های تبعی قانون مجازات اسلامی از تاسیس شرکت تجارتی عضویت در هیات مدیره شرکت‌های تجارتی، تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی، کسب اعتبار و دریافت تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری از قبیل وام مسکن و ازدواج محرومند که این محرومیت‌ها سه سال پس از اعلام ختم عملیات ورشکستگی رفع و به حکم قانون از تاجر اعاده اعتبار می‌شود و این اعاده اعتبار منوط به تقدیم دادخواست نیست. وی در ادامه می‌افزاید: ورشکسته به تقلب اعاده اعتبار نمیشود، مگر اینکه مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی را تحمل کند یا عفو شود و از اعلام ختم عملیات ورشکستگی پنج سال بگذرد و کلیه دیون و متفرعات آن و مخارج تصفیه را پرداخت کند. ورشکسته به تقصیر نیز چنین شرایطی دارد، فقط مدت زمان آن چهار سال خواهد بود. نکته دیگر اینکه هر تاجر ورشکسته به تقلب و تقصیر نباشد و دیون خود و متفرعات آن را کمتر از دو سال از اعلام ختم عملیات ورشکستگی بپردازد، می‌تواند اعاده اعتبار کند و اگر در یک شرکت ورشکسته شریک ضامن ورشکست اعلام شود، از وی جز با اثبات تادیه تمام دیون اعاده اعتبار نمیشود. خواهان اعاده اعتبار و همچنین هر بستانکاری که سند عدم کفایت دارایی دریافت کرده و طلب خود را کاملا دریافت نکرده است، می‌تواند از حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه صالح نیز دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.
حسینی زارع نیز در این باره بیان می‌دارد: در حقوق ایران اعاده اعتبار منحصر به تاجر ورشکسته نیست، بلکه نسبت به محکومان احکام جزایی نیز اعمال می‌شود. مستند این سخن ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی سابق است که در آن به مجازات‌هایی اشاره شده که با سپری شدن مدت‌های اعلامی، آثار اجرای حکم مرتفع می‌شود. دلیل اینکه چرا اعاده اعتبار منحصر به ورشکسته نیست را شاید بتوان در مواردی چون اظهار ندامت متهم از جرم، ارتکاب جرم بدون قصد وعمد و سوء‌نیت، پذیرش مجدد افراد خاطی به آغوش جامعه، فرصت جبران خطای ارتکابی و مواردی از این قبیل جست‌وجو کرد.
وی در خصوص تغییرات لایحه تجارت در قواعد اعاده اعتبار می‌گوید: لایحه جدید قانون تجارت در بردارنده مفاهیم جدیدی است که چون در مرحله لایحه است و تبدیل به قانون نشده است و احتمال تغییر در آن وجود دارد از بیان توضیحات آن خودداری می‌شود فقط می توان به گوشه‌ای از آن مانند اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقلب (ماده ۱۱۴۱) اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقصیر (ماده ۱۱۴۰) اعاده اعتبار قهری (رفع محرومیت های اجتماعی ماده ۱۱۳۹) و اعاده اعتبار عادی (ماده ۱۱۴۲) اشاره کرد.
حسین کیا، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در خصوص تغییرات لایحه تجارت در خصوص اعاده اعتبار تجار توضیح می‌دهد: در لایحه جدید قوانین اعاده اعتبار خاص اشخاص حقیقی تاجر شده است در صورتی که در قانون فعلی تجارت شامل اشخاص حقوقی تاجر هم می‌شود، همچنین در لایحه جدید بر خلاف قانون فعلی که با دو نوع اعاده اعتبار حقی و قانونی مواجه هستیم، چهار نوع اعاده اعتبار وجود دارد:
۱-اعاده اعتبار قهری که پس از سه سال و با رفع ممنوعیت‌ها و محرومیت‌های قانونی حاصل می‌شود.
۲-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقصیر که پس از تحمل مجازات مربوطه یا عفو و گذشت چهار سال از تاریخ اعلام ورشکستگی و پرداخت کلیه دیون و متفرعات و مخارج تصفیه حاصل می‌شود.
۳-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقلب که در صورتی حاصل می‌شود که تاجر متقلب مجازات بزه خود را تحمل کند یا عفو شود و از اعلام ختم ورشکستگی پنج سال بگذرد و کلیه دیون و متفرعات و مخارج تصفیه را نیز پرداخت کند.
۴- شامل تاجری می‌شود که ورشکسته به تقصیر یا به تقلب نباشد و کلیه دیون خود و متفرعات آن و متفرعات و مخارج تصفیه را ظرف کمتر از دو سال پس از ختم عملیات ورشکستگی بپردازد. به نقل از سایت روزنامه حمایت
