نظریه شماره ۷/۴۸۶۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه:
«کسر حقوق کفیل پس از قطعیت دستور ضبط وجه الکفاله فقط وفق مقررات مواد ۹۶ قانون اجرای
احکام مدنی انجام خواهد شد.بنابراین توقیف کل حقوق و مزایای کفیل تا اخذ وجه الکفاله فاقد وجاهت قانونی است.»
ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی:
«ماده ۹۶ – از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای
دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههایخصوصی و نظائر آن در صورتی که
داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این
ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخصبازنشسته یا وظیفهبگیر
باشد.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمیشود.»
