بیشتر کارشناسان ماده ۱۱ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ را برای ارزیابی سرقفلی و حق کسب و پیشه ملاک عمل قرار می دهند. این ماده مقرر می دارد:
《 میزان حقوق کسب و پیشه و یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین میشود:
۱ – موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت.
۲ – شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستأجر منظور گردیده است.
۳ – طول مدت اشتغال مستأجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر افتاده است.
۴ – وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
۵ – مخارجی که مستأجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسهبندی و تهیه اشیاء مورد لزوم و سایر تزئینات داخلی متحمل گردیدهاست.
۶ – نوع کسب و پیشه یا تجارت مستأجر.》
