آراى دادگاههاى انتظامى وکلا، مانند بسیارى از آرائى که از مراجعِ قضایی و ادارى صادر مى شود، قابلیت اعتراض و تجدید نظر خواهى دارد.
امابرخى از این آرا براى وکیلِ محکومْ قطعى و غیر قابلِ تجدید نظرخواهى است.
این موضوع در فرازِ پایانى ماده ى ۱۴ لایحه ى استقلال کانون وکلا به این شرح آمده است:
“…مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رییس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است .”
ملاحظه مى گردد که به موجبِ این مقرره، آرایی که متضمن مجازات درجه ۲،۱و۳ باشد ، از ناحیه ى وکیلِ محکوم ، غیر قابل اعتراض اما قابلیت اعتراض از سوىِ شاکى انتظامى را دارد.
همچنین دادسراى انتظامى و رئیس کانون مى توانند از آراء متضمنِ برائت و ایضاً احکامى که شامل مجازاتِ انتظامىِ درجه ۴ باشد، اعتراض خود را به مرجع تجدید نظر، یعنى دادگاه عالى انتظامى قضات، تسلیم نمایند.
اما در این میان نکته اى شایان توجه مى باشد که بیان و تشریحِ آن شاید مؤثر در مقام باشد.
به موجب ماده ى ۸۳ آیین نامه ى لایحه ى استقلال، ، در صورتِ وجودِ شرایطِ مخففه، مى توان تا یک درجه تخفیف براى وکیلِ موردِ تعقیب منظور نمود.
اکنون باید ببینیم آیا منظورِ قانونگذار از اینکه مجازاتهاىِ انتظامى یک الى سه را براى وکیلِ مورد تعقیب قطعى دانسته، مجازاتِ مندرج در راى است و یا “تخلفى که متضمن آن مجازات بوده”، مورد نظر شارع بوده است.
توضیحاً اینکه، برخى از تخلفاتِ انتظامى، مصرحاً داراى مجازاتِ انتظامى درجه ى ۲،۱و ۳ مى باشند، که در آیین نامه ى لایحه ى استقلال تعریف شده اند، اما همانگونه که بیان شد، ، محاکم انتظامى در مواردى تخلفِ انتظامى را با یک درجه تخفیف مورد حکم قرار مى دهند؛ به عنوان نمونه، وکیلى از وکالتِ شخصى استعفا مى دهد، اما منطبق با بند ۵ ماده ى ۸۰ آیین نامه، استعفاى خود را به دادگاه و موکل اطلاع نمى دهد، و بر اساس ماده ى ۸۰، مرتکبِ تخلفى شده است که متضمنِ مجازاتِ درجه ى ۴ مى باشد، دادگاه با بررسى اوراق و مستندات ، تخلفِ وکیل را احراز، اما با توجه به شرایط، از جمله حُسنِ سابقه ى وکیل، براى مجازاتِ وى ،یک درجه تخفیف منظور و او را به مجازاتِ درجه ى ۳ محکوم مى نماید.
سوالِ این نوشتار مربوط به این نوع احکام است.
آیا مقرراتِ مندرج در ماده ى ۱۴ لایحه، و احکامِ غیر قابلِ اعتراض، ناظرِ به صِرفِ مجازاتِ مندرج در حُکم است و یا ناظرِ به تخلفى است که مجازاتِ آن تا درجه ى ۳ مى باشد؟
نصِ متنِ ماده ى ۱۴ لایحه، ” مجازات هاى درجه ى ۲،۱و ۳ ” را غیر قابلِ تجدیدنظر از ناحیه ى وکیلِ محکوم اعلام نموده، و به نظر مى رسد اگر تخلفى داراى مجازاتِ درجه ى ۴ باشد، و مشمولِ تخفیف گردد نیز، مشمولِ همین قاعده است.
اما نگاهِ دیگرى نیز وجود دارد:
از آنجاییکه رسیدگىِ دو مرحله اى، از اصولِ دادرسى هاىِ کشور ما مى باشد، و اعتراض از حقوقِ محکومٌ علیه، شاید شایسته باشد تا مواردى که حقِ اعتراض را از محکومٌ علیه سلب مى کند، به نحوِ محدود و مضیّق تفسیر شود.
در موضوعِ بحثِ حاضر، اگر وکیلى به تخلفى که داراىِ مجازاتِ درجه ى ۴ است محکوم شود، ولو آنکه مجازاتِ آن با یک درجه تخفیف براى وى منظور شود، اعتبار و حیثیتِ شغلىِ او مورد خدشه واقع مى شود، و چه بسا اگر همان مجازاتِ درجه ى ۴ براى او در نظر گرفته مى شد، و حکمْ مورد اعتراض واقع مى گردید، آن حکم در دادگاه عالى انتظامى قضات نقض و وکیل تبرئه مى شد.
اما اکنون آیا این تخفیف، باید حقِ تجدیدنظرخواهىِ او را ساقط نماید؟
به نظر نمى رسد که قانونگذار با منظور داشتنِ تخفیف، قائل به اسقاطِ حقى بزرگ، مانندِ تجدیدنظر خواهى باشد.
على اىّ حال باید دید ، کدامیک از دو نظرِ فوق ، میتواند در آینده رویه ى غالبْ شود؟
وکیل محمدتقى غفارى فردویى
به نقل از کانال هنر دفاع
