ثبت ازدواج موقت بدون اذن ولی قهری، جرم نیست ولی تخلف انتظامی است

نظریه مشورتی
⚖️ثبت ازدواج موقت بدون اذن ولی قهری، جرم نیست ولی تخلف انتظامی است⚖️
@dadavar
شماره نظریه۱۹۰۲/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۰/۰۱
نظریه
ثبت ازدواج دختر بالغ و رشید و باکره منوط به احراز شرایط مقرر در مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مورد اشاره می باشد. این امر هم شامل عقد دائم است و هم عقد موقت و لذا ثبت ازدواج موقت نیز بدون رعایت شرایط مندرج در این دو ماده ممنوع است و عاقد و سردفتر، متخلف محسوب می گردند و چون در قوانین جزائی مجازاتی برای آن ها پیش بینی نگردیده، می توان عمل آن ها را به لحاظ عدم رعایت ضوابط قانونی، تخلف انتظامی دانست و از این طریق از اقدام نادرست آن ها جلوگیری کرد.
⚖️⚖️⚖️
مواد قانونی مرتبط

ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید. ( اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ )
ماده ۱۰۴۴ – در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری
بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر بعلتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود.