شرط صدور شناسنامه اشخاص متولد از اتباع خارجه در ایران
مرجع صدور: شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده:
مرجع تشخیص تابعیت اشخاص متولد شده در ایران از پدر و مادر با تابعیت خارجی، نیروی انتظامی است و تا زمانی که مرجع مذکور تابعیت را تأیید نکند دعوای الزام به صدور شناسنامه مسموع نیست.
مستندات ماده ۳ آیین نامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران مصوب ۱۰/۹/۸۳، بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده ۱۳ قانون ثبت احوال
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۵
رای بدوی
دررخصوص دعوی آقای ع.م. فرزند س. با وکالت آقای ع.ص. بهطرفیت ادراه کل ثبت احوال(امورخارجه) بهخواسته صدور شناسنامه و اسناد سجلی با توجه به اینکه خواهان اعلام نموده است که درتاریخ ۳۱/۵/۱۳۷۲ در ایران متولد شدهام و پدر و مادرم از اتباع خارج بوده اند و گواهی نیز از اداره ثبت احوال مشهد اخذ کردهام و تاکنون ازکشور خارج نشده ام، درخواست محکومیت خوانده به صدور اسناد سجلی و شناسنامه را دارم. خوانده در دفاع اعلام کرده است که خواهان عدم خروج ازکشور را دریافت کند و برای اخذ شناسنامه به محل تولد خود مراجعه کند. دادگاه با توجه به اینکه وفق مقررات ثبت احوال، خواهان میتواند ازطریق محاکم محل اقامت خود اقدام کند و با توجه به دعوی خواهان و اینکه دلیلی به عدم خروج خواهان از زمان تولد در قانون ارائه و اقامه نشده است، لذا بنظر دادگاه دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده ۱۳ قانون ثبت احوال، حکم به محکومیت خوانده به تنظیم اسناد سجلی و شناسنامه وفق مقرارت در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رحیم
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال بهطرفیت آقای ع.م. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره ۳۳۳-۲۳/۴/۹۳ شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر الزام به تنظیم اسناد سجلی شناسنامه در حق تجدیدنظرخوانده که از پدر و مادری با تابعیت افغانستان، در ایران متولد شده است، وارد میباشد .به دلالت ماده ۳ آیین نامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران مصوب ۱۰/۹/۸۳، مرجع تشخیص تابعیت ایرانی اشخاص مشمول بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، نیروی انتظامی تعیین گردیدهاند و تا زمانیکه مرجع مذکور بر تأیید تابعیت صحه نگذاشته، تکلیفی متوجه تجدیدنظرخواه در صدور شناسنامه نمیگردد و تجدیدنظرخوانده دلیلی بر جریان امور وفق مقررات مذکور، ارائه نداده و دعوی با این کیفیت قابلیت استماع نداشته است. دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام میدارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
دوبحری – قیصری
