عنوان: نحوه تعیین نفقه توسط دادگاه
پیام: در صورتی که میزان نفقه پرداختی هر ماه توسط زوجه معین شود و مبلغ درخواستی زوجه متعارف با وضعیت اقتصادی جامعه باشد، قرار کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه صادر نمی گردد.
شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۳۰۱۶۸۳
تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
گروه رأی: حقوقی
آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ت. د.گ. به طرفیت آقای ع. م. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ لغایت صدور حکم، ماهیانه به میزان … با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات دادرسی، با توجه به محتویات پرونده علقه زوجیت فیمابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است. نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف زوجین در قبال یکدیگر برقرار میگردد که یکی از این وظایف پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج بوده، از طرف دیگر از سوی زوج دلائل و مدارکی که دال بر پرداخت نفقه زوجه باشد ارایه نگردیده و خواهان در اولین جلسه دادرسی مطالبه ماهیانه به میزان … ریال را نموده، لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده نسبت به نفقه خواهان و با متعارف دانستن مبلغ درخواستی خواهان با وضعیت اقتصادی جامعه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۱۱، ۱۲۰۶ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نفقه خواهان از مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان ۲۵۰۰۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ ۱۶۳۰۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام مینماید. رأی اصداری حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۲۸۵ دادگاه عمومی خانواده تهران – گنجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. به طرفیت خانم ت. د.گ. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۷۷ مورخه ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ صادره از شعبه ۲۸۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه صادر شده است، با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید میشود. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عبدالغفار آل حبیب – علی محمد علیخانی
