وی افزود: همچنین کوشیدم در این ویرایش منبعشناسی به روزی از کتابها، مقالات و متون مرتبط با «جرمشناسی بزهکاری اقتصادی» که در سه سال اخیر در ایران انجام شدهاند، ارایه دهم.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ذکر و معرفی نهادهای متولی مبارزه با فساد در انتهای کتاب را از دیگر تغییرات این چاپ دانست که میتواند منبع مطالعاتی مناسبی برای محققان این حوزه فراهم آورد.
کارشناس و محقق حوزه جرمشناسی درباره انگیزه انجام این ترجمه و تحقیق گفت: جرایم اقتصادی به لحاظ ویژگیهایی نظیر این که بزهدیده حقیقی ندارند و روئیتپذیر نیستند، در کوتاه مدت عکسالعملهای جامعه را در پی ندارند و مشکلاتی را در بلند مدت ایجاد میکنند. این موضوع موجب میشود چنین جرایمی با رقم سیاه بزهکاری مواجه شوند و همواره این خطر را برای جامعه ایجاد میکنند که از میزان حقیقی آنها بیخبر بمانیم و چنین مشکلاتی در درازمدت جامعه را با مشکلات جدی مواجه میسازند.
وی درباره ضرورت ترجمه کتاب و آگاهی از مسایل «جرمشناسی بزهکاری اقتصادی»گفت: سال ۲۰۰۱ میلادی سند بینالمللی به نام کنوانسیون مبارزه با فساد اداری در مکزیک تدوین و سال ۸۸ در مجلس کشورما نیز تصویب شد. از این رو مصادیق این سند جزء قانون ما نیز به شمار میآید. به همین دلیل تصمیم گرفتم در راستای تحلیل و بررسی این موضوع جنبههای گوناگون آن را ارزیابی کنم.
دومین چاپ کتاب «جرمشناسی بزهکاری اقتصادی» را نشر میزان با شمارگان هزار نسخه در ۱۹۰ صفحه به بهای هفت هزار و ۵۰۰ تومان به تازگی روانه بازار نشر کرده است.
