یک استاد دانشگاه درخصوص قانون جدید مجازات اسلامی گفت که قابلیت اجرای این قانون باید از سوی قوه مجریه صادر شود و بر این اساس بعید است تا تابستان ۹۰ این قانون برای اجرا ابلاغ شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پرویز محمدنژاد در سمینار نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۰، در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی بیان کرد: تاکنون این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه مجریه ارسال نشده است و بعید میدانم که تا فصل تابستان این قانون ابلاغ شود.
وی افزود: در حال حاضر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ اجرا می شود و قانون تصویب شده سال ۹۰ عنوان آزمایشی دارد و موقت است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: قانون مجازات اسلامی از سال ۶۰ تا ۶۲، در قسمت های مختلف به صورت آزمایشی تصویب شد، پس از آن نیز در سال ۷۰ با کمی اصلاحات به صورت آزمایشی مصوب شد.
وی افزود: بعد از گذشت ۲۰ سال، قانون جدید دیگری در عرصه مجازات در قالب قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در دی ماه سال ۹۰ مورد تایید و پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت، امادر حال حاضر قانون مصوب سال ۷۰ اجرا می شود.
محمدنژاد همچنین اظهارکرد: قانون کیفری در کشور به دو بخش زمانی تقسیم میشود که یک دوره آن به قبل از انقلاب و یک دوره آن به زمان تغییر انقلاب برمی گردد.
عضو هیات علمی دانشگاه اضافه کرد: اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد و تمام قوانین و قانون جزا را تصریح می کند که منطبق با شرع اسلام وفقه امامیه باشد. اگر بعضا نیز اختلافاتی در این راستا مشاهده می شود، این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و این بخش نیز پس از مصلحت به نظام نگاه می کند. گاهی اوقات نیز اگر در عرصه قانون گذاری با مشکل مواجه می شویم، به این دلیل است که باید موضوع مورد نظر را در قانون پیگیری کنیم.
محمدنژاد در ادامه بهترین تعبیر در مسائل کیفری را عنوان حقوق و احکام کیفری ذکرکرد و اظهارداشت: حقوق و احکام جزایی عنوانی است که می تواند بر قوانین کیفری که تصویب می شود منطبق باشد.
وی گفت: در موضوع حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی سال های ۶۰ و ۷۰ بسیاری از مباحث مغفول مانده، از جمله در مباحث شروع به جرم که در سال ۷۰ نسبت به ۶۰ کم کاری بیشتری در این زمینه وجود داشت. شروع به جرم به دو قسمت شروع به جرم ناقص و شروع به جرم کامل تقسیم می شود. هدف از تقسیم کردن این است که برای هر بخش مبنایی وجود داشته باشد، یعنی از این دو عمل بیان شده کدام یک قابلیت مجازات بیشتری دارد.
محمدنژاد در پایان با ذکر اینکه برخی از کلمات از لحاظ لفظی دارای معانی مشترک هستند اما در اصطلاحات معانی خاص خود را دارند، گفت: در امور کیفری باید از عرف کلام هر رشته بهرهبرداری شود.
