رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از
یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور،
محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده نیز همین امر خواهد بود. بر
این اساس رای شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر
مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص میگردد. این رای طبق
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
به نقل از سایت طرح نوین
