نمونه رای (مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی)

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی

مرجع صدور: شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور

چکیده:
خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی در حکم قاچاق بوده و مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه انقلاب است.

مستندات ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۶۳۷
خلاصه جریان پرونده
آقای ه.ک. به اساس اعلام معاونت اطلاعات اقتصادی اداره کل حقوقی و امور کیفری وزارت اطلاعات به اتهام خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی و خرید و فروش و قاچاق ارز تحت تعقیب دادسرای ویژه امور اقتصادی قرار گرفته و شعبه سوم بازپرسی این دادسرا که رسیدگی به موضوع را بر عهده داشته است پس از رسیدگی‌های لازم مبادرت به صدور قرار مجرمیت کرده و با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شده است. شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به موجب دادنامه شماره ۳۰۱۸۲۸-۲/۱۲/۹۱ در خصوص ۱۶ تن متهمان پرونده و از جمله ه.ک. به دلیل این‌که قوانین خاص صراحتاً قاچاق کالا و ارز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و آن چه طبق کیفرخواست باید تقاضای مجازات می‌شد قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی و قانون پولی و بانکی است که با توجه به صلاحیت‌های احصائی دادگاه انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه جزایی تهران صادر کرده است. شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۰۹۸-۷/۱۱/۹۲ در مورد اتهام آقای ک. مبنی بر اخلال در نظام ارزی به دلیل این‌که طبق ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی خرید و فروش و مواد غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است و با توسل به دلایل دیگر مندرج در قرار، از خود نفی صلاحیت کرده است و پرونده را به دیوان‌عالی‌کشور فرستاده است. متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان
در خصوص اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه عمومی تهران به صورتی که در قرارهای صادره از سوی مراجع قضایی یاد شده به شماره‌های ۳۰۱۸۲۸-۲۷/۱۲/۹۱ و ۳۰۰۰۹۸-۷/۱۱/۹۲ منعکس است و این‌که رسیدگی به قاچاق (اعم از ارز و کالا) که در مانحن‌فیه غیرعمدی قلمداد شده است با عنایت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب در ماده ۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده شده، فلذا و مستنداً به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‏شود.
مستشار شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
قائم‌مقامی ـ همتیار