مقوله مالکیت یکمطلب، و مساله نگهداری و بهرهبرداری از آنچه میراث فرهنگی محسوب میشود، موضوعی دیگر است. بهنظر میرسد آنچه در خصوص املاک نیاوران و سعدآباد واقع شده است، نوعی احراز مالکیت بنیاد مستضعفان نسبت به این دو کاخ باشد.
مالکیت در خصوص اموالی که در زمره میراث ملی هستند، به معنای نگهداری و اداره محل نیست. پس با این فرض که حکم صادره دادگاه بدوی در دادگاه بالاتر قطعی شود، همچنان سازمان میراث فرهنگی اختیار اداره را در دست خواهد داشت. از سویی دیگر قواعدی بر اموال ملی و تاریخی حکمفرماست. از آن قواعد میتوان به امکان خرید املاک توسط سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد. یعنی در حالتی که بنیاد مستضعفان مالکیتش قطعی شود، سازمان میراث فرهنگی میتواند نسبت به خرید املاک مزبور اقدام کند و بنیاد به دلیل آنکه بنیاد است از این قاعده مستثنی نمیشود و در مالکیت، مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی است. دیگر آنکه بنیاد به هیچوجه حق هرگونه تغییر یا تخریب بنا را ندارد و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بر اساس قانون، جرم و مستوجب مجازات است. البته اگر متن رای و استدلال آن را ببینیم، میتوانیم با جزییات بیشتری در مورد آن اظهارنظر کنیم. اما گمان نمیکنم در خصوص این پرونده با خلأ قانونی مواجه باشیم. بیتردید این دو بنا داخل در میراث فرهنگی هستند و ارزش ملی دارند. از اینرو ملت مالک اصلی آن است.
بر این اساس بنیاد مستضعفان یا هر شخص دیگری نمیتواند نسبت به این دو ملک، عملی مغایر با وضعیت اموال مزبور به عنوان میراث فرهنگی انجام دهد. یعنی بحث مالکیت با موضوع نگهداری دو مقوله جداست. از سویی دیگر اگر موجبات اعاده دادرسی فراهم باشد، حتی پس از صدور حکم قطعی هم میتوان از طرق فوقالعاده استفاده کرد و حتی در تحلیل نهایی، امکان اعمال ماده۴۷۷ قانون آییندادرسیکیفری هم وجود دارد. در شرایطی که عمل انجامشده خلاف آشکار شرع باشد اِعمال این ماده در امور مدنی هم جاری است و یکی از موارد اعاده دادرسی محسوب میشود که اِعمال آن روشی خاص دارد و عموما از اعادهدادرسی معمول زودتر به نتیجه میرسد. نکته پایانی بحث مصادره اموال است. در احکام مصادره بحث استرداد اموال، زمانی مطرح است که ملک موردنظر مالک داشته باشد. در شرایطی که ملک از ابتدا مالکی نداشته باشد و همواره متعلق به عموم مردم بوده باشد، نمیتوان حکم مصادره را بر آن بار کرد. بنابراین از اساس، موضوع مصادره در این دو ملک سالبه به انتفاع موضوع است. در نهایت اگر بنیاد مستضعفان به هر طریقی بتواند مالکیت این دو ملک را در اختیار بگیرد، نقض مالکیت عمومی مردم رخ داده است.
برگرفته از روزنامه قانون
